به نقل از «ایران اکونومیست»

چرا قیمت ارز صعودی شد و راه کنترل آن چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۱۰۳۱

در شرایطی که شاهد تغییر روابط سیاست خارجی و سخت شدن معاملات ارزی و یا تغییر قیمت دلار هرات نیستیم، افزایش نرخ ارز منطقی نیست.

به گزارش ایران اکونومیست، در ماه‌های اخیر روند نرخ ارز با شیب اندک صعودی بوده است و مسئولان بانک مرکزی نیز اموری را به جهت تثبیت نرخ ارز انجام داده‌اند، با این وجود در روزهای اخیر شاهد افزایش بیش از ۲ هزارتومانی نرخ ارز در بازار آزاد بوده‌ایم، این در حالی است که اتفاق عجیب و تأثیرگذاری به جهت صعود نرخ ارز مشاهده نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روند عرضه ارز، سیاست خارجه، دلار هرات، درگیری‌های جهانی، ارزش جهانی دلار و طلا و … باثبات نسبی همراه بوده است و با این تفاسیر چه عاملی موجب رشد نرخ ارز شده است؟

از سالیان دور همواره شاهد رشد یکباره نرخ ارز بوده‌ایم، افزایش قیمتی که به‌صورت ناگهانی و بدون علت خاصی رخ می‌داد و بار دیگر نیز شاهد این امر هستیم.

کارشناس اقتصادی راهکار برون‌رفت از افزایش ناگهانی نرخ ارز را شفافیت عنوان کرده بودند با این وجود سامانه‌ای به جهت خرید و فروش و رصد بازار ارز از سوی بانک مرکزی معرفی نشده بود.

هرچند بانک مرکزی در روزهای اخیر از سامانه‌ای رونمایی کرد، بر این اساس، سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران به‌منظور تسهیل فرایند خرید ارز اشخاص حقیقی و صرفه‌جویی در وقت متقاضیان توسط بانک مرکزی طراحی شد.

در حال حاضر فقط امکان درخواست ارز مسافرتی و سایر از طریق این سامانه فراهم شده و متقاضی خرید ارز پس از ورود به سامانه، اطلاعات هویتی و درخواست خرید ارز خود را ثبت می‌نماید.

در صورت احراز صلاحیت برای خرید ارز بر اساس مقررات بانک مرکزی، سامانه فهرستی از نزدیک‌ترین شرکت‌های صرافی را نمایش داده و پس از انتخاب یک صرافی توسط متقاضی، اطلاعات درخواست برای صرافی منتخب ارسال می‌شود. در صورت تأیید صرافی، پیامکی حاوی اطلاعات صرافی و تاریخ و ساعت مراجعه برای متقاضی ارسال می‌شود و متقاضی می‌تواند با همراه داشتن کارت ملی در زمان تعیین شده به صرافی مراجعه و ارز موردنیاز را خریداری نماید.

البته در آینده‌ای نزدیک با همکاری بانک مرکزی و سایر نهادهای مربوط، امکان درخواست ارز برای سایر مصارف مطابق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم خواهد شد.

ورود وزارت اطلاعات و دستگیری متخلفان ارزی

به‌مانند گذشته هم‌زمان، با افزایش نرخ ارز، شبکه‌ای از سودجویان توسط وزارت اطلاعات دستگیری شد، این شبکه در راستای افزایش کاذب تقاضای ارز و ایجاد جو ملتهب مشغول به فعالیت بوده است.

بر اساس بیانیه وزارت اطلاعات، ۲۳۰۰ نفر از افراد سودجو برخلاف مقررات و ضوابط اعلامی، اقدام به خریدوفروش غیرمجاز ارز در بازار غیررسمی و یا معاملات فردایی نموده و از این طریق موجب اخلال در نظام ارزی کشور شده‌اند.

با این تفاسیر در صورت ادامه روند عدم شفافیت معاملات ارزی و اجازه آزادانه جهت خریدوفروش بازار فارغ از سیستم رسمی، باید منتظر ادامه سودجویی در بازار ارزی بود.

بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ ارز شفاف‌سازی کند

آلبرت بغزیان، کارشناس، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه در گفت‌وگو با مهر بانک مرکزی را مسئول پاسخگویی افزایش نرخ ارز دانست و گفت: محتویات خبری در خصوص مؤلفه‌های اقتصادی با افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر همخوانی ندارد، به بیانی شاهد اتفاقاتی نظیر تغییر ویژه در روابط سیاست خارجی، کاهش عرضه، سخت‌تر شدن خرید دلار و … نبوده‌ایم.

وی ادامه داد: حتی در اخبار، محتویاتی در خصوص قوانین جدیدی ارزی نیز مشاهده نمی‌شود، با این تفاسیر افزایش نرخ ارز غیرقابل‌توجیه است و مسئولان بانک مرکزی باید در این پاسخگو باشند.

سامانه برخط بازار متشکل ارز نیازمند شفافیت

به گفته بغزیان، البته شاید افزایش نرخ ارز به راه‌اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارزی مربوط شود. وی افزود: این احتمال وجود دارد که استدلال سودجویان مبنی بر رهگیری در بازار ارزی با سامانه فوق بوده باشد در نتیجه فعالیت‌های خود را در بازار غیررسمی افزایش داده‌اند، البته به دلیل اینکه بانک مرکزی در خصوص سامانه فوق به‌صورت جامع و کامل شفاف‌سازی صورت نداده است، شاید برخی از فعالین اقتصادی تصور کنند که انجام معاملات فوق سبب افزایش مالیات شده و تهدیدی برای آنان محسوب می‌شود.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه تأکید کرد: درصورتی‌که بانک مرکزی، علت واقعی افزایش نرخ ارز را تشریح نکند، این گمانه بوجود می‌آید این نهاد خود به دنبال افزایش نرخ ارز است.

وی تصریح کرد: افزایش دو هزارتومانی نرخ ارز با خریدوفروش صدها میلیون دلار محقق می‌شود و این‌گونه نیست که با یک میلیون دلار، شاهد افزایش چند هزارتومانی نرخ ارز باشیم.

بغزیان خاطرنشان کرد: افراد عادی جامعه تنها قادر به خرید ۱۰۰۰ تا دو هزار دلار ارز هستند، در نتیجه پشت پرده افزایش نرخ ارز، افراد و صاحبان قدرت و ثروت قرار دارند که تنها شفافیت می‌تواند این مشکل همیشگی کشور را حل نماید.

شفافیت در معاملات ارزی حکم‌فرما شود

تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در انتها گفت: با شفاف‌شدن معاملات ارزی، فعالین اقتصادی بدون دردسر، قادر خواهند بود ارز موردنیاز خود را تأمین نمایند، درعین‌حال سودجویان به دلیل رصد دقیق قادر نخواهند بود، فعالیت‌های مخرب خود را پیش ببرند.

گزارش ایران اکونومیست حاکی است آنچه مشخص است، افزایش ناگهانی ارز در کشور مسبوق به سابقه است و تغییر دولت‌های نیز در این زمینه تأثیرگذار نبوده است، با این تفاسیر باید در مسیر شفافیت حرکت کرد و هرگونه معاملات ارزی از مسیر قانونی و رسمی صورت گیرد، البته افزایش عرضه ارز و سهولت در تهیه آن نیز تأثیر بسزایی در کنترل نرخ ارز دارد.

 

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: ایران ، بانک مرکزی ، وزارت اطلاعات

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ایران بانک مرکزی وزارت اطلاعات افزایش نرخ ارز وزارت اطلاعات معاملات ارزی بانک مرکزی خرید ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۱۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارز ۲۸۵۰۰تومانی پرداخت نشود، تورم افزایش می‌یابد

امتداد - همزمان با اینکه بانک مرکزی ارز را با نرخ‌های ۲۸۵۰۰ و ۴۰ هزار تومان تخصیص می‌دهد، وزارت صمت باید نظارت بر توزیع را اعمال کند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  سید کمال سید علی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در گفتگو با ایسنا درباره انتقادات اخیر برخی افراد و مخالفت با تامین ارز مورد نیاز کشور توسط بانک مرکزی با نرخ تعیین شده، اظهار کرد: سیاست تامین ارز مورد نیاز کشور با نرخی پائین‌تر از بازار غیررسمی تقریبا در تمام دولت‌ها، از جمله زمان ریاست آقای همتی بر بانک مرکزی نیز اجرا شده است.

سیاست ارز ترجیحی دو لبه است/ کنترل تورم کالا‌های اساسی با ارز ۲۸۵۰۰

وی افزود: اگر بانک مرکزی برای واردات کالا‌های اساسی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی و برای واردات سایر کالا‌ها دلار ۴۰ هزار تومانی را پرداخت نکند، تورم بالاتری خواهیم داشت. چرا که کالا‌های وارداتی با ارز آزاد وارد می‌شوند. البته این یک سیاست دولبه است و از سوی دیگر رانت‌هایی پرداخت می‌شود، اما همه دولت‌ها از این سیاست برای لنگر کردن تورم استفاده کرده‌اند.

لزوم نظارت بر توزیع کالا‌ها

سید علی با اشاره به اینکه در این سازوکار وظیفه نظارت بر عهده بانک مرکزی نیست، گفت: همزمان با اینکه بانک مرکزی ارز را با نرخ‌های ۲۸۵۰۰ و ۴۰ هزار تومان تخصیص می‌دهد، از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نظارت بر توزیع را به درستی اعمال کند تا کالا‌ها با این نرخ‌ها به دست مردم برسد. این مسئله مشکل بانک مرکزی نیست و نهاد‌های مربوطه باید کار خود را به درستی انجام دهند.

مدیریت بازار طلا با حراج سکه و شمش

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک مرکزی برای مدیریت بازار طلا از ابزار سیاستی حراج سکه و شمش در مرکز مبادله استفاده کرده است، گفت: در اجرای این سیاست بانک مرکزی باید طلا و شمش را با نرخ حاشیه بازار به فروش برساند، زیرا فروش آن با نرخ پائین‌تر، رانت را به همراه داشت و در این صورت دستگاه‌های نظارتی برای اینکه بدانند طلا و شمش با نرخ پائین‌تر در اختیار چه کسانی قرار داده شده، باید ورود می‌کردند؛ بنابراین در این سیاست بانک مرکزی باید طلا و شمش را با نرخ بازار و بر اساس مزایده به فروش می‌رساند که این کار را نیز انجام داد و اقدام مناسبی بود.

وی در پایان تاکید کرد: خرید و نگهداری طلا بیشتر جنبه سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول دارد و در سبد کالا و خدمات مردم مورد استفاده نیست؛ بنابراین فروش آن با نرخی پائین‌تر منجر به دلالی می‌شود و از طرفی اثرات سیاستی مورد نظر را نیز نخواهد داشت.

منبع: ایسنا

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.